است . مخصوصاً اينكه حضرات لغوييّن براى بيع غررى به دو مثالِ صدر مسأله ( بيع الطير فى الهوا و السمك فى الماء ) استناد كرده‌اند كه در هر دو مثال جهل به حصول مطرح بود نه جهل به صفات ، و معناى تمثيل به آن دو براى بيع غررى ، آن است كه غرر ، خطر و جهالت مخصوصِ فرض جهل به صفات نيست و اطلاق دارد . قوله : و احتمال : اگر كسى بگويد : شايد تمثيل به دو مورد مذكور هم براى جهل به صفات باشد نه جهل به حصول ، و منظورشان اين باشد كه چون طير در هوا يا ماهى در دريا مجهول الوصف است و مشترى آن را نمىشناسد ، باطل است نه بخاطر عجز از تسليم و جهل به حصول ، پس اين تمثيل به درد شما نمىخورد . قوله : يدفعه : مرحوم شيخ در دفع اين احتمال مىفرمايد : شما اگر كلمات فقهاء را ملاحظه كنيد خواهيد ديد كه مشهور براى عجز از تسليم مبيع به مشترى ، اين دو مثال را ذكر كرده‌اند نه براى جهل به صفات . قوله : مضافاً : ثانياً : فريقين يعنى شيعه و سنّى براى ما نحن فيه يعنى اشتراط قدرت بر تسليم ، به حديث نبوى صلى الله عليه و آله استناد كرده‌اند و فرموده‌اند : عجز از تسليم موجب بطلان بيع است چون بيع با عدم قدرت بر تسليم ، غررى مىشود و بيع غررى هم منهى و باطل است . و شاهد اين استناد سخن سيّد مرتضى در كتاب انتصار « 1 » است : از جملهء مسائلى كه اماميّه بدان منفرد شده‌اند و در مقابل همهء عامّه نظر خاصّى ابراز كرده‌اند اين مسأله است كه : آيا بيع عبد آبق با ضميمه جايز است يا خير ؟ عامّه عموماً فتوى به عدم جواز داده‌اند ، به اين دليل كه بيع مزبور غررى است ( و ضميمه نيز آن را غررى بودن خارج نمىكند ) و بيع غررى را هم پيامبر اسلام نهى فرموده است . ولى از ديدگاه اماميّه چنين بيعى با انضمام صحيح است به اين دليل كه غررى نيست . ( ملاحظه مىفرمائيد : كه عامّه و خاصّه در ما نحن فيه به حديث نهى از بيع غرر استناد كرده‌اند ، معلوم مىشود از كلمات اهل لغت و شرع ،

--> ( 1 ) . انتصار ، ص 209 .